برنامه دولت و مجلس درباره قیمت بنزین | تغییر در نحوه سهمیه بندی بنزین

به گزارش همشهری آنلاین، پرویز محمدنژاد ضمن تکذیب شایعات مطرح شده در خصوص تغییر در نحوه سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن، بیان کرد: هیچ برنامه ای در خصوص افزایش قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی در دستور کار نیست. تنها طرحی که اکنون در خصوص تغییر در نحوه سهمیه بندی بنزین مطرح است، همان طرحی است که به صورت پایلوت بدون تغییر قیمت در جزیره کیش در حال اجرا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح نیز در راستای کسب اطلاعات مدیریتی در حال اجرا است.

وی در ادامه اظهار کرد: هیچ بحثی در خصوص افزایش قیمت بنزین در کمیسیون انرژی که مرجع اصلی صدور مجوز در این حوزه است، مطرح نشده و این مطالب صرفا شایعاتی در فضای مجازی است. البته ما معتقدیم که در حوزه مصرف حامل های انرژی نظیر بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده های نفتی باید مدیریت دقیق تری اعمال گردد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در موضوع برق، کمیسیون انرژی طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق را با کار کارشناسی دنبال کرد، تصریح کرد: در زمینه سایر حامل های انرژی نیز لازم است که کار کارشناسی انجام شود. دولت بحث مدیریت یارانه ها را دنبال می کند و اگر قرار باشد در حوزه یارانه بنزین یا گازوئیل تغییر ایجاد شود به مصرف کننده آسیبی وارد نخواهد شد. مانند یارانه نان که دولت قصد دارد مستقیم آن را به نانواها پرداخت کند.

محمدنژاد تاکید کرد: ما اجازه افزایش قیمت بنزین یا سایر فراورده ها را نخواهیم داد چراکه نباید فشار مضاعفی به مردم تحمیل شود. در زمینه تولید بنزین و گازوئیل هزینه زیادی می شود، باید ساماندهی در این حوزه صورت گیرد اما نباید قیمت‌ها افزایشی داشته باشد.

کد خبر 681872 منبع: ایسنا برچسب‌ها سوخت - بنزین (سهمیه‌ بندی) دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: سوخت بنزین سهمیه بندی دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت قیمت بنزین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۹۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون‌گذاری هوش مصنوعی اولویت مجلس نیست/ باید خط قرمزها روشن شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، دومین روز از اینوتکس ۲۰۲۴ پنل «قانون‌گذاری هوش مصنوعی، اولویت‌ها و محورها» در بخش فروم حکمرانی برگزار شد. رضا تقی‌پور انوری، رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی، محمدرضا قاسمی، دبیر ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه، سهیلا خردمندنیا، مدیر گروه فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، سید محمد محمدزاده ضیابری، دبیر کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی‌رایانه‌ای و محمدشهرام معین، مشاور رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مهمانان این پنل بودند.

رضا تقی‌پور رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی در این پنل عنوان کرد: با وجود ظرفیت‌های بالایی که در حوزه دانش‌بنیان داریم، اگر از این حوزه حفاظت نکنیم، شرکت‌های خارجی بازار ما را می‌گیرند و جایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی باقی نمی‌ماند و ما پیش از این، تجارب تلخی در این زمینه داشته‌ایم.

وی در ادامه داد: در حال حاضر قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی اولویت ما نیست، زیرا تا وقتی موضوع وجود خارجی نداشته باشد، قانون گذاری برای آن معنی ندارد. یکی از موضوعات مهم در این زمینه داشتن برنامه است که براساس برنامه هفتم توسعه، شش ماه پس از ابلاغ این برنامه، مرکز ملی فضای مجازی و نهاد‌های مربوطه موظف خواهند بود که برنامه ملی هوش مصنوعی را تدوین کنند و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسانند. استفاده از دانش بنیان‌های داخلی حمایت از آن‌ها همه نیاز به برنانه دارد اگر بدون برنامه باشیم از سایر کشور‌ها عقب می‌مانیم؛ و بازار کشور را به راحتی در اختیار غول فناوری‌ها دنیا قرار دهیم.

خط قرمزهای هوش مصنوعی باید روشن شود

محمدشهرام معین نیز در این پنل با اشاره به تاریخچه فناوری هوش مصنوعی گفت: در ابتدا باید خطرها و آسیب‌های این فناوری را مشخص کنیم؛ تأثیر هوش مصنوعی روی کودکان و نوجوانان، امنیت ملی و… ازجمله این مخاطرات هستند. نباید این ذهنیت برای مردم ایجاد شود که این اقدامات خلاف منافع مردم انجام می‌شود. مردم باید بدانند که این کارها برای حفظ منافع آنهاست.

وی افزود: باید خط قرمزهای خطرناک هوش مصنوعی برای جامعه و حاکمیت روشن شوند.

محمدرضا قاسمی، دبیر ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه، در پاسخ به این سوال که تجربه کشورها در زمینه قانون‌گذاری به کدام سمت خواهد رفت، توضیح داد: چیزی که واضح و روشن است این است که در زمینه هوش مصنوعی از دنیا عقب هستیم و و کار‌هایی هم که تاکنون کردیم کافی نبوده. اسنادی که تاکنون نوشته شده مشخص است و سعی ما بر این است که در این عرصه غافلگیر نشویم.

وی در ادامه افزود: بارها در این وضعیت قرار گرفته‌ایم و نتوانسته‌ایم درباره آن تصمیم درستی بگیریم. نمونه آن شبکه‌های اجتماعی است. رهنمودی که از مقام معظم رهبری دریافت کردیم این است که در زمینه هوش مصنوعی باید در میان ۱۰ کشور برتر جهان قرار بگیریم. زیرا این فناوری در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت. این فناوری آینده‌ساز و اقتدارآفرین است ودر تمام صنایع کاربرد دارد و باید با رویکرد متوازن تهدید‌ها و فرصت‌ها را بشناسیم.

او در ادامه بیان کرد: «تلاش‌هایی که تا‌کنون برای کاربردها و توسعه هوش مصنوعی صورت گرفته بسیار مقدماتی است. تا زمانی که در زمینه حقوقی، قضایی، پزشکی و آموزش نتوانیم آن را جانمایی کنیم هنوز در حال غفلت هستیم. 

قانون گذاری هوش مصنوعی توسعه محور و کنترل محور

سهیلا خردمندنیا، مدیر گروه فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت قانون‌گذاری هوش مصنوعی در کشورها عنوان کرد: کشورها برای اینکه به هوش مصنوعی قدرتمند اخلاقی و قانونی دسترسی پیدا کنند در چند محور موضوع تنظیم‌گری را دنبال می‌کنند که شامل ایجاد زیرساخت‌های مستحکم و مدیریت مخاطرات احتمالی است. دو رویکرد در زمینه قانون‌گذاری هوش مصنوعی در کشورها وجود دارد: رویکرد توسعه‌محور و رویکرد کنترل‌محور. در رویکرد توسعه‌محور بر این باورند که هوش مصنوعی باید ابتدا به رشد و بلوغ برسد و بعد درباره آن قانون‌گذاری شود.

سیدمحمد محمدزاده ضیابری، دبیر کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی‌رایانه‌ای، درباره وضعیت رگولاتوری هوش مصنوعی گفت: در بحث حکمرانی، سه مدل برای هوش مصنوعی وجود دارد: حکمرانی «با»، «بر» و «برای» هوش مصنوعی. اگر به هرکدام از این سه به‌صورت جداگانه نگاه کنیم و نسبت بهشان قانون‌گذاری کنیم به نتیجه نمی‌رسیم. از منظر نظام صنفی، شاید بگوییم که بهتر است قانون نگذاریم، اما در این صورت با چالش‌هایی در آینده مواجه می‌شویم. ما عقب‌ماندگی زیادی در زمینه هوش مصنوعی داریم. مهم‌ترین تفاوت هوش مصنوعی با سایر حوزه‌ها این است که این فناوری به‌سرعت در حال تغییر است. پس در حوزه رگولاتوری باید این تفاوت را در نظر بگیریم و با سرعت بالاتری حرکت کنیم 

انتهای پیام/