فشار اقتصادی بر طبقه متوسط با سهمیه‌بندی بنزین بیشتر می‌شود/ جبران کسری بودجه دولت با گرانی بنزین

علی اکبر نیکو اقبال نیک در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز  درباره طرح سهمیه‌بندی بنزین توسط دولت اظهار کرد: این نوع سهمیه بندی دوگانگی در تقسیم بندی ثروت ملی ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه سهمیه‌بندی بنزین بر اساس کارت ملی افراد همان کوپنی کردن بنزین است، گفت: کوپن و سهمیه بندی در اقتصاد یا کالاهای اساسی مردم بازگشت به گذشته و دوران جنگ تحمیلی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: در شرایط نامناسب اقتصادی دولت 300 تا 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و راه حل موجود برای رفع کسری کاهش یارانه بنزین است.

وی با بیان اینکه دولت از سهیه‌بندی بنزین به دنبال جبران کسری بودجه خود است، گفت: مقادیر در نظر گرفته شده برای افراد تا حدودی بیشتر از مصارف معمول و روزمره مردم است. در نتیجه افزایش قیمت بنزین مردم از قشر پایین جامعه سهمیه خود را به افراد ثروتمند بفروشند تا خلق سرمایه ایجاد شود.

نیکو اقبال ادامه داد: دولت در نتیجه خرید و فروش بنزین با نرخی بیشتر از حد معمول، تا حدودی کسری خود را جبران کند.

این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: با توجه به اینکه قیمت بنزین برای صاحبان خودرو در بازار سیاه  گران خواهد شد، در نتیجه امکان دارد این گرانی به حوزه‌های دیگر نیز تعمیم داده شود.

افزایش فشار اقتصادی بر قشر متوسط با سهمیه‌بندی بنزین 

وی درباره سایر آسیب‌های طرح سهیمه بندی بنزین بیان کرد: خرید و فروش کوپن‌های بنزین شاید به افراد ضعیف جامعه ماهی در حدود 200 هزار تومان کمک کند؛ اما باعث می شود افراد قشر متوسط به جای بنزینی لیتری 1500 تومان، حدوود 2000 هزار تومان بنزین خریداری کنند. این موضوع در واقع فشار اقتصادی بر قشر متوسط را بیشتر خواهد کرد.

نیکو اقبال با اشاره به افزایش تورم و بی ارزش شدن یارانه‌ها افزود: تورم در سال 1401 حدود 40 درصد و در سال 1402 احتمالا بالای 60 درصد است. در چنین شرایطی فروش بنزین برای افراد و درآمدها 200 تا 300 هزار تومانی برای خانواده‌های کم  درآمد در نهایت رقم فوق العاده ناچیزی است.

این اقتصاددان افزود: طرح سهمیه بندی بنزین برنامه کوتاه مدتی است که به نظر می‌رسد خروجی مناسبی نخواهد داشت و مشکلات اقتصادی را حل نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی خوبی را برای سال 1401 نمی‌توان متصور بود، گفت: البته مشکلات و معضلات اقتصاد کشور بسیار عمیق‌تر است که بتوان امید داشت با لایحه بودجه‌ حل شود. در نتیجه سال به سال این مشکلات بیشتر بروز می‌کنند.

نبود تناسب بین عرضه و تقاضای اجتماعی

نیکو اقبال با بیان اینکه باید سرمایه‌های داخلی باعث رشد اقتصادی شود، گفت: در چند سال اخیر رشد اقتصادی در کشور صفر بوده است. در نتیجه با توجه به افزایش تورم، سود ناخالص ملی در عرضه کل باید درصد زیادی افزایش یابد تا پاسخگوی تقاضای کل شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با انتقاد از افزایش رشد نقدینگی توسط دولت‌ها در کشور مطرح کرد: عرضه کل در مقابل تقاضای مصرف کنندگان جامعه که به وجود آمده متناسب نیست. به این معنا که تنها تقاضا رشد پیدا می‌کند و متناسب با آن عرضه در بازار بیشتر نخواهد شد.

وی با ذکر مثالی توضیح داد: در حال حاضر حدود 40 تا 60 درصد شرکت‌های کشور خصولتی هستند، در نظر بگیرید این تعداد شرکت مالیات پرداخت نمی‌کنند یا از پرداخت آن فرار می‌کنند.

نیکو اقبال با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله مطرح کرد: بر اساس این سند ایران قرار بود قدرت اول منطقه باشد؛ اما در حالی که تنها 2 یا 3 سال از زمان تعیین شده در این سند باقی مانده است، ما درگیر اقتصاد شکست خورده هستیم.

انتهای پیام/

مریم شمسایی نیا کد خبر: 1124293 برچسب‌ها اقتصاد ایران

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اقتصاد ایران سهمیه بندی بنزین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۷۹۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب ماندگی نهضت ملی مسکن درکرمان با ظرفیت صنعت ومعدن جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ملکی، صبح سه شنبه در سفر به استان کرمان و دیدار با محمد مهدی فداکار استاندار کرمان با تاکید بر ظرفیت این استان در بخش صنعت گفت: باید از این ظرفیت برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته در بخش مسکن و دیگر بخش‌های اقتصادی استان کرمان استفاده شود.

وی افزود: یکی از برنامه‌های مهم سازمان ملی زمین و مسکن، تأمین مسکن کارگران شریف صنایع است که وجود شرکت‌های صنعتی، معدنی و کارخانجات بزرگ در استان کرمان باعث شده تا ظرفیت ویژه‌ای برای همکاری و هم افزایی در تأمین مسکن کارکنان آنها فراهم گردد.

وی تصریح کرد: قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده یکی از سیاست‌های تشویقی صحیحی است که به عنوان تکلیف قانونی برعهده دولت قرار دارد و باید ظرفیت‌های مناسب برای اجرای این تکلیف فراهم شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این دیدار بر اتمام روند تأمین زمین و تسریع در پیشبرد پروژه‌های آماده‌سازی برای تحقق هرچه سریع‌تر وعده خانه‌دار شدن مردم توسط دولت تاکید کرد.

وی با بیان اینکه دولت‌های قبلی سیاست‌های درستی در قبال موضوع مسکن نداشته‌اند، ادامه داد: تاکید درست رئیس‌جمهوری بر ساخت مسکن به عنوان یک اولویت دولت و تکلیف قانونی برای ساخت ۴ میلیون مسکن می‌تواند عقب‌ماندگی‌های گذشته را در بخش مسکن جبران کند.

مالکی، تشکیل سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و عدم اجرای پروژه‌های کافی مسکن را از جمله سیاست‌های نادرست گذشته خواند و افزود: اجرای سیاست‌های درست در حوزه مسکن می‌تواند از ایجاد چالش‌های بعدی برای مدیران استانی جلوگیری کند.

حل مشکل پروژه‌های باقی مانده در استان، رفع مشکلات تسهیلات مسکن و تقویت زیرساخت‌ها از دیگر موارد مطرح شده در نشست مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با استاندار کرمان بود.

کد خبر 6099769